5 Essential Elements For المحتوى الهابط
5 Essential Elements For المحتوى الهابط
Blog Article
وتعطي التعريفات المختلفة لمصطلحات كـ"الحياء والآداب العامة"، فرصة كبيرة لـ"إساءة استخدامها لقمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه"، بحسب العقيلي الذي يرى أنها "تبعث برسالة تحذير وترهيب لكل المعبرين عن آرائهم".
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:
بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.
حرية التعبير حق فردي أصيل للفرد، بمعنى أنه ليس منحةً ولا يكتسبه المرء، بل يُولد معه ومهمة الدولة هي حمايته. يُقيد حرية التعبير في حالة واحدة فقط وهي الضرر، أي عند تسببه بإيقاع ضرر مباشر ومعتد به ولا يمكن تجنبه بشخص او أشخاص آخرين. حينها، يمكن تجريم صاحب السلوك وإيقاع عقوبة قانونية به. في العادة ينطبق مفهوم الضرر على نوعين من السلوك: الأول هو القذف أو التشهير، بمعنى نسبة افعال معينة غير قانونية أو سلبية لشخص او أشخاص تتسبب نسبتها لهم بالضرر المباشر لهم من دون تقديم أدلة ملموسة على قيامهم بتلك الأفعال، كما في اتهام شخص بالفساد او التزوير او ضرب والديه أو امتهان كرامة موظفيه وسواها كثير مما يشوه سمعة الشخص الذي وقع عليه فعل القذف.
سألنا فلسطينيين من غزة عن شعبية حماس بعد تسعة أشهر من الحرب
مركز البيان يطلق العدد الرابع عشر من دورية “راصد البيان”
السوداني: الإصلاح الاقتصادي في العراق من أولويات المنهاج الوزاري
تطبيقاتنا راديو مباشر ترددات القناة البث المباشر دليل البث الأقسام
تأشير انتهاكات خطيرة في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات قانونية محددة وفق القانون.
واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب شاهد المزيد تخريب الأسرة العراقية والمجتمع."
لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية والأقليات الجنسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.
وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:
لا تزال أصداء الحملة القضائية والأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية باعتقال عدد كبير من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة أو مفهومة لدى معظم المراقبين والناشطين في البلاد. وأخيراً توسعت هذه الحملة لتطاول أيضاً الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون الأوضاع المتردية، ويهاجمون بعصبية الأحزاب والفصائل المسلحة المتورطة بالفساد والاختلاس.
٣. خوارزمية مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بنشر الفيديوهات الهابطة ليس عن قصد بل بناء على نسب المشاهدات والتعليقات العالية، لذلك تتصدر مواقع التواصل و تكون في اعلى الصفحات فتحصل على مشاهدات اكثر.